به نقل از «خبرآنلاین»

ایران و صنعت امنیت سایبری

تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۸۹۱۶۵

اگر به این رویداد با چنین دیدگاهی نگریسته شده و به زبان ساده‌تر، صورت‌مسئله درست تعریف شود؛ می‌توان امیدوار بود که در راستای پیشگیری از وقوع و تکرار چنین رویدادهایی برنامه‌ریزی‌هایی بسیار جدی‌تر و راهبردی‌تر از طرف مسئولان امر صورت گیرد.

همان‌گونه که در ارزیابی چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مخاطرات چنین حمله‌هایی آمده است؛ زیرساخت‌های سایبری همچون لایه زیرین درگاه‌های خدمات، نیازهای حیاتی جامعه است و با خدشه و اِشکال در این زیرساخت‌ها، در عمل زیرساخت‌های پشتیبانِ نیازهای روزمره شهروندان مانند برق، آب، مخابرات و حتی اینترنت دچار اختلال خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درنتیجه ارزیابی امنیت سایبری این زیرساخت‌ها براساس یک نقشه جامع زیرساختی در کشور به‌ویژه متناسب با طرح آمایش سرزمین ضروری است.

فضای سایبری و امنیت چنین فضایی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های حیاتی هر کشور، در جهانی که با شتابی شگرف به‌سوی یک دهکده کوچک اطلاعات در حال حرکت است اهمیت ویژه یافته است.

واقعیت آن است که ایران هم مانند بسیاری از کشورهای دیگر در تلاش است تا به این دهکده هوشمند با فناوری‌های نوین، بپیوندد و مسیر راحتی را برای انجام امور روزمره مردم فراهم کند. پیچیدگی‌های این دنیای نوین اما به‌قدری زیاد است که شناخت هریک از آن‌ها نیازمند تخصص و دانش خاص است. زمانی که کشور و سرزمینی تصمیم به حضور در این دهکده می‌گیرد باید در بالاترین حد ممکن در حراست از زیرساخت‌های خود بکوشد و هرلحظه دانش و تخصص خود را در این زمینه افزایش دهد.

در اهمیت این موضوع، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود تصریح کرده است که هوشمندسازی سیستم‌های کنترل صنعتی که مرکز اصلی کنترل و پایش اطلاعات در بسیاری از زیرساخت‌های حیاتی مانند سدها، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و کارخانجات صنعتی و غیره هستند سبب شده است که امنیت چنین فضایی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت‌ها از یک‌سو و صاحبان این صنایع از سوی دیگر تبدیل شود. این مرکز از دولت‌ها خواسته است سرمایه‌گذاری در حوزه حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی(CIP) را افزایش داده و به این مهم توجه اساسی داشته باشند.

اگر رویدادهای اخیر را به‌عنوان تجربه تلخ کشور از هجوم سایبری تفسیر کنیم؛ می‌توان دیگر ابعاد این اتفاق را هم موردتوجه قرار داد. ابعادی چون نحوه اطلاع‌رسانی درباره حمله سایبری. در پی این حادثه، خبرهای منتشرشده در فضای مجازی و حتی خبرگزاری‌های معتبر چنان آشفته بود که بارها مورد تایید و تکذیب قرار گرفت و بار دیگر نشان داد که نخستین و مهم‌ترین موضوع در حراست از امنیت سایبری و زیرساخت‌ها در کشور، مشخص شدن شخص یا نهاد مسئول این حفاظت است.
در توضیح آشفتگی اطلاع‌رسانی و قبول مسئولیت حادثه حمله سایبری به زیرساخت‌ها در کشور، گزارش مرکز پژوهش‌ها قابل‌تأمل است. در این گزارش چهار نهاد متولی این حوزه قرارگاه پدافند سایبری سازمان پدافند غیرعامل، مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری (امنیت فضای تبادل اطلاعات)، وزارت ارتباطات و پلیس فَتا معرفی‌شده و آمده است: براساس سند پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی مصوب چهل و چهارمین جلسه شورای عالی فضای مجازی، آن دسته از حوادث فضای مجازی که درحوزه مردم، کسب‌وکارهای خصوصی و مؤسسات غیردولتی و غیر زیرساختی به وقوع می‌پیوندد، توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، آن دسته از حوادث فضای مجازی که در حوزه دستگاه‌های غیر زیرساختی رخ می‌دهد، از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و آن دسته از حوادثی که در حوزه دستگاه‌های زیرساختی اتفاق می‌افتد توسط مرکز مدیریت راهبردی افتا مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. این در حالی است که قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل همچنان به تصویب مجلس نرسیده است.

همچنین ایجاد آمادگی لازم در عالی‌ترین سطح به‌منظور صیانت از زیرساخت‌های حیاتی در برابر حملات اینترنتی و دفاع مناسب در برابر هرگونه حمله در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی به کمیسیون عالی امنیت مرکز ملی فضای مجازی سپرده‌شده و از سوی دیگر، ابلاغیه‌های مرکز مدیریت راهبردی افتا برای کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم الزام‌آور نیست. درنتیجه با یک آشفتگی سازمانی و پراکندگی اداری روبه رو هستیم که موازی‌کاری و تداخل مأموریتی و خنثی‌سازی مأموریتی را به دنبال دارد.

در دهکده پیچیده مورداشاره و باوجود شتابی غیرقابل‌تصور در انتقال دانش از یک‌سو و اقدامات خرابکارانه در چنین فضایی از سوی دیگر، بی‌سامانی متولی حوزه و عدم اطلاع‌رسانی درست و مکفی می‌تواند فاجعه‌آفرین باشد و ازآن‌رو باید با اتخاذ یک رویکرد ایجابی و براساس اتکا بر توان داخلی، مبتنی بر مقررات حداقلی و براساس یک نگاه دقیق و فراگیر نسبت به برون‌سپاری برخی اقدامات حفاظتی و سخت‌افزاری موضوع هوشمندسازی و امنیت فضای سایبری موردتوجه نهادهای مسئول قرار گیرد.
پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد. این مرکز تصریح کرده است که باید در فضای استارتاپی پدیدآمده امروز، از توان بالای چهره‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان هم‌راستا با اعتماد به خلاقیت و دانش آنان و البته سطح‌بندی برون‌سپاری استفاده کرد و با نگاه پیش‌دستانه، زمینه‌ شکل‌گیری صنعت امنیت سایبری در بخش خصوصی را فراهم نمود. اگرچه اهمیت الکترونیک‌سازی خدمات و آنلاین‌سازی زیرساخت‌ها نباید ملاحظات حفاظتی و دقت‌های امنیتی را کمرنگ کند و از سویی دیگر، ارائه هرگونه خدمات در حوزه زیرساخت را از بخش خصوصی منع کرد.

تجربه‌های پیدا و پنهان حمله‌های سایبری در نقاط مختلف جهان باردیگر همه‌گیری و جهانی بودن چنین تهدیداتی را یادآور شد و مرور این تجربه‌ها به‌ویژه در کشورهای مدعی چون آمریکا حکایت از آن دارد که سیاه‌چاله حملات سایبری و هک اطلاعات امنیتی نمی‌تواند در مرزهای سرزمینی خاص محدود بماند.

ایالات‌متحده آمریکا ماه مه دو سال گذشته (اردیبهشت ۱۴۰۰) تازه‌ترین حمله هکری به خطوط انتقال سوخت خود را تجربه کرد که طی آن شرکت «کولونیال» آمریکا موردحمله باج ‌افزاری یک گروه هکری ساکن در اروپای شرقی به نام «دارک‌ساید» قرار گرفت و از کار افتاد؛ خط لوله‌ای که روزانه ۲/۵ میلیون بشکه معادل ۴۵ درصد از نیاز بنزین، دیزل و سوخت جت ساحل شرقی ایالات‌متحده را تأمین می‌کرد. این هک موجب اعلام وضعیت اضطراری از سوی دولت شد و جوبایدن رئیس‌جمهوری آمریکا از ابعاد احتمالی این حادثه ابراز نگرانی کرد. هکرها ۱۰۰ گیگابایت از اطلاعات این شبکه را در اختیار گرفتند تا باج اعلام‌شده از سوی شرکت تأمین شود؛ در غیر این‌صورت، اطلاعات سرورهای این شرکت را روی اینترنت منتشر می‌کردند. درنتیجه‌ این حمله، ابتدا کل عملیات این خط لوله متوقف شد و بیش از ۱۰ هزار جایگاه و پمپ‌بنزین در سراسر جنوب شرقی آمریکا به‌ویژه ایالت‌های کارولینا، ویرجینیا و جورجیا با کمبود سوخت مواجه شدند.

حمله‌های سایبری و هک اطلاعات حتی به رژیم‌های هکری چون رژیم صهیونیستی هم مصونیت نداده و روز پنجم آبان روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» خبر از تکرار پدیده هک در سرزمین‌ های اشغالی داد و نوشت: «گروه هکری موسوم به عصای موسی فایل‌های اطلاعاتی مربوط به ارتش اسرائیل را هک و افشا کرد که شامل اطلاعات صدها سرباز بوده است.»

مُرداب هجمه به اطلاعات هوشمند و سایبری کشورها روزبه‌روز قربانیان بیشتری خواهد گرفت مگر آنکه کشورهای جهان به این پدیده به‌عنوان تهدیدی برای صلح جهانی نگریسته و در پی کاستن از تعداد و تبعات آن باشند.

کد خبر 1757438

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سجاد عابدی حمله سایبری جاسوسی سایبری زیرساخت های حیاتی مرکز پژوهش ها امنیت سایبری فضای مجازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۸۹۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساماندهی فضای کسب و کار؛ جهش تولید و صنعت در استان اردبیل

استان اردبیل تا چند سال پیش در حوزه فضای کسب و کار، شرایط مطلوبی نداشت به طوری که بر اساس آخرین ارزیابی و پایش انجام شده این استان در بهبود فضای کسب و کار،‌ در رتبه سی ام کشور قرار داشت اما این میزان از سال گذشته به رتبه بیستم کاهش یافته و بر اساس اعلام استاندار اردبیل این استان تا پایان سال جزو ۱۰ استان برتر کشور در بهبود فضای کسب و کار شناخته می‌شود.

به عقیده کارشناسان اقتصادی ، تاخیر در صدور مجوزها، تاخیر در استعلام دستگاه‌های اجرایی، مشکل صدور و تمدید پروانه ، قوانین مربوط به تامین اجتماعی ، قوانین مربوط به اخذ مالیات ،قوانین مربوط به عوارض گمرکی ، وجود استعلام‌های زاید، دشواری و کندی فرآیندهای اقتصادی، تفاسیر سخت‌گیرانه از قوانین در مقایسه با سایر استان‌ها، بالا بودن تعرفه‌ صادرات محصولات استان و موانع واردات مواد اولیه از جمله قوانین مخل و همچنین موانع پیش روی فضای کسب و کار در استان اردبیل به شمار می رود.

در سال‌های اخیر برای رفع موانع سرمایه‌گذاری و همچنین قوانین مخل کسب و کار ، سامانه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار به عنوان دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار راه‌اندازی شده تا نظرات فعالان اقتصادی در مورد قوانین و مقررات مزاحم کسب و کار به منظور امکان تحلیل آماری و بررسی محتوایی آنها توسط کارشناسان مربوطه اخذ و آسیب‌شناسی شود.

بر این اساس وظایف اصلی هیات مقررات‌زدایی بهبود فضای کسب و کار، تایید عناوین مجوزهای اعلامی و تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوزها شامل استعلامات پیش‌نیاز، هزینه‌های قانونی، مدارک لازم و فرایندهای بین‌دستگاهی صدور مجوز و مدت زمان اعتبار، تسهیل و تسریع شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار با حداقل هزینه و ترجیحا به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن در کمترین زمان ممکن است.

 

عاملی رونق تولید در واحد های تولیدی و صنعتی و هم چنین تامین زیرساخت‌های مربوط به بخش راه، آب و کشاورزی را راهبرد دیگر توسعه استان برشمرد و گفت: احداث بزرگراه‌ها، تکمیل راه آهن اردبیل- میانه ، راه اندازی منطقه آزاد تجاری و صنعتی، تسریع در منطقه ویژه اقتصادی نمین و تکمیل طرح‌های آبیاری و زهکشی جزو طرح‌های اولویت‌دار استان است که منجر به توسعه کسب و کار و رونق سرمایه گذاری در استان خواهد شد.

صدور مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیکی در استان اردبیل

یکی از مشکلاتی که طی سال‌های گذشته سرمایه گذاران استان با آن در اخذ مجوزها دست و پنجه نرم می‌کنند موضوع صدور مجوزها از سوی دستگاه‌های اجرایی است که با پیگیری‌های به عمل آمده مسئولان استان اردبیل در مرحله اول مجوزهای کسب و کار کاغذی به مجوزهای الکترونیکی تبدیل خواهد شد با این شرط اگر فعالان اقتصادی تا مهلت مقرر اقدامی در این زمینه انجام ندهند از سوی دولت به عنوان فعال اقتصادی شناخته نمی شوند.

یعثوب نژاد محمد مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با بیان اینکه از ۲۵ اردیبهشت ماه به بعد ارائه خدمات بانکی و مالیاتی، امکان تمدید، توسعه و اصلاح مجوز برای دارندگان مجوزهای قدیمی امکان پذیر نخواهد بود، اظهار کرد: پس از این تاریخ تمام مجوزهای کاغذی باطل خواهد شد.

 موقع سازمان‌ها، مشکلات مربوط به تامین اجتماعی ، صادرات غیرنفتی و مسایل مرتبط با سازمان امور مالیاتی مواجه می‌باشد که باعث پایین آمدن رتبه این استان در کشور شده است.

پیر موذن اضافه کرد: برای سرمایه‌گذاری در این استان باید مشوق‌های لازم برای سرمایه گذاران اعمال شود ضمن اینکه در کنار این مشوق‌ها، زمین مورد نیاز هم به صورت رایگان در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار داده شود.

توسعه سرمایه گذاری و کسب و کار های نوین در سال جهش تولید

یاسر عبداللهی عابد معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: مصمم هستیم بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری شعار جهش تولید را با مشارکت و نقش‌آفرینی مردم محقق کنیم تا شاهد توسعه سرمایه گذاری و کسب و کارهای نوین در استان باشیم.

وی با اشاره به اقدامات دولت مردمی در استان اردبیل طی سال‌های اخیر اظهار کرد: بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم ساماندهی فضای کسب و کار و تولید و اشتغال استان را با ارائه تسهیلات کم‌بهره و همچنین احیای طرح‌ها و واحدهای تولیدی راکد پیش بردیم و در سال جدید هم ضمن احیای طرح‌ها و واحدهای راکد ، چندین واحد تولیدی به باشگاه هزار نفری ملحق خواهد شد.

عبداللهی افزایش ظرفیت اشتغال واحدهای تولیدی را از برنامه‌های مدیریت استان در راستای بهبود فضای کسب و کار و رشد تولید و اشتغال عنوان کرد و گفت: در این زمینه ۱۵ واحد بزرگ تولیدی در استان مدنظر قرار گرفته است که با پرداخت تسهیلات و رفع موانع تولید به دنبال این هستیم هر واحد یک هزار نفر به ظرفیت اشتغال استان اضافه کنند و این واحدها به عنوان محرک و پیشران در دستیابی به رشد تولید و اشتغال عمل خواهند کرد.

وی ادامه داد: همچنین برای بهبودی فضای کسب و کار برای نخستین بار باشگاه هزار نفری‌ها در استان راه‌اندازی شد تا واحدهایی که با تکمیل و توسعه زنجیره یا خط تولید میزان اشتغال خود را به بیش از یک هزار نفر ارتقا دهد، عضو این باشگاه شود.

شناسایی ۷۰ قانون مخل کسب و کار در استان اردبیل

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل شناسایی و رفع قوانین و مقررات مخل کسب و کار را از دیگر اتفاقات خوب اقتصادی استان دانست و گفت: در جلسات و نشست‌های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تاکنون بیش از ۷۰ عنوان از این قوانین احصا شده که تعداد قابل توجهی از آنها برطرف و تعدادی هم به هیات مقررات زدایی ارجاع شده است.

وی در ادامه تامین منابع مالی را یکی از عوامل و عناصر تحقق رشد تولید استان دانست و افزود: رشد تولید و به تبع آن رشد اشتغال در استان منوط به تامین منابع مالی است که در این زمینه بانک‌های عامل استان به رغم محدودیت‌هایی که دارند، به‌صورت ویژه عمل کرده‌اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل برنامه‌ریزی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی راکد را از اولویت‌های اصلی استان ذکر کرد و گفت: یکی از راهکارهای افزایش تولید توجه و تمرکز بر واحدهای راکد توسعه سرمایه گذاری و کسب و کار در استان است.

وی ادامه داد: طی ۲ سال اخیر در جلسات ستاد تسهیل بیش از ۲ هزار مصوبه با هدف ساماندهی فضای کسب و کار و همچنین احیای واحدهای راکد به تصویب رسیده و در این جلسات مشکلات اساسی واحدهای تولیدی بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.

منبع ایرنا

 

باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل